حقوق خصوصی
علی کاظمی
چکیده
نظریه دعوای پرسشی مطرح در حقوق فرانسه در نتیجه رویکرد نوین اقتصادی به قراردادها، در اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه، در سه ماده قانونی 1123، 1158 ، 1183 و با هدف ایجاد امنیت و اطمینان حقوقی از سرنوشت قراردادها برای اشخاص ثالث و یا طرف مقابل ذینفع قراردادی، در قانون مدنی فرانسه به کار گرفته شد و از جمله نوآوری ها و جذابیت های حقوق قراردادهای ...
بیشتر
نظریه دعوای پرسشی مطرح در حقوق فرانسه در نتیجه رویکرد نوین اقتصادی به قراردادها، در اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه، در سه ماده قانونی 1123، 1158 ، 1183 و با هدف ایجاد امنیت و اطمینان حقوقی از سرنوشت قراردادها برای اشخاص ثالث و یا طرف مقابل ذینفع قراردادی، در قانون مدنی فرانسه به کار گرفته شد و از جمله نوآوری ها و جذابیت های حقوق قراردادهای نوین فرانسه به شمار می آید. این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی به بررسی مفهوم نظریه یاد شده و امکان طرح آن در حقوق ایران می پردازد.این نظریه به شخص ثالث و یا طرف مقابلِ ذینفع قطعی یا احتمالی قراردادها، حق می دهد که ذینفع را مکلف به پاسخ به پرسش هایی نماید، در صورت عدم پاسخ و روشنگری، ذینفع قطعی یا احتمالی در یک مهلت معقول و متعارف، حق وی علیه پرسشگر ساقط شده تلقی می گردد و امنیت و اطمینان حقوقی در قرارداد حاکم می شود و خلاف حقوق سنتی قراردادها که مالک در عقد فضولی با سکوت خود اصیل را مجبور به برهم زدن قرارداد و طرح دعاوی متعدد می نمود، در این نظریه حق دیگری برای اصیل ایجاد شده است. دعوای پرسشی در قوانین جاری ایران ازجمله ماده 12 قانون نظام صنفی،ماده 54 قانون رفع موانع تولید و .. وجود دارد و اعمال آن در حقوق قراردادهای ایران با مانع جدی روبرو نیست و تا اصلاح قانون مدنی ایران ، با بستر اجرای این نظریه فراهم است و با توجه به کارایی اقتصادی بالا و تضمین امنیت حقوقی که دارد، اجرای آن مفید و موثر خواهد بود و از طرح دعاوی زیادی ازجمله تنفیذ و رد معاملات معارض با حق ذینفع در محاکم دادگستری جلوگیری خواهد کرد.
